قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / انجمن ملی / بررسی قوانین ملی تاثیرگذار مستقیم بر مدیریت پایدار تالابها
wetland

بررسی قوانین ملی تاثیرگذار مستقیم بر مدیریت پایدار تالابها

 بررسی قوانین ملی تاثیرگذار مستقیم بر مدیریت پایدار تالابها با توجه به مشکلات اصلی تالابهای ایران

 

عطیه خطیبی۱*، افشین دانه­ کار۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد محیط­ زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، Atiehkhatibi@ymail.com
(عضو هیات مدیره انجمن توان افزایان زندگی سبز)

۲- دانشیار گروه محیط زیست ­دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، Danehkar@ut.ac.ir

 

چکیده

تالاب­ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم­های زمین هستند. حفاظت و مدیریت تالاب­ها یکی از محسوس ­ترین فرصت­ها برای عملی ­کردن اصول توسعه پایدار را فراهم می ­کند. متاسفانه یکی از چالش‌هایی که محیط زیست کشور ما را تهدید می‌کند، مساله نابودی تالاب‌ها است، بنابراین حفاظت و مدیریت اکوسیستم­های تالابی لازمه توسعه پایدار در این نوع اکوسیستم­ها است. کنوانسیون رامسر به عنوان مهم­ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب­ها، همه دولت­های عضو خود ازجمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب­ها می ­نماید. در این راستا هریک از طرفین متعاهد باید چارچوب­ های نهادی و قانونی خود را مرور کنند تا اطمینان حاصل شود که این­ها به طور کلی سازگار با وظیفه استفاده خردمندانه و توسعه پایدار است. اولین قدم برای انجام مرور و بازنگری قوانین مربوط به مدیریت پایدار تالاب­ها، ساختن پایه اطلاعات مربوط به قوانین و سیاست­های اعمال­ شده است. ساختن پایه اطلاعات اقدامات قانونی و نهادی مرتبط، منوط به شناسایی اقدامات قانونی و نهادی مربوط به تالاب و شناسایی اقدامات نهادی و قانونی بخشی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تالاب­ها تاثیر می­گذارند، است. منابع مفید برای شناسایی دانش پایه در ارتباط با قوانین، ممکن است شامل گزارش­ها، مطالعات، اسناد سیاست و سیاهه­ برداری هایی که به عنوان بخشی از سیاست ملی یا فرآیند سیاست­گذاری توسعه یافته ­اند، باشد. در نظام حقوقی ایران مجموعه­ ای از قوانین،اسناد، لوایح و آیین­ نامه ­های مختلفی وجود دارد که یا به­ طور مستقیم مربوط به تالاب است و یا به طور غیر مستقیم کمک به حفاظت و مدیریت تالاب­ها می ­کند. بنابراین این تحقیق در نظر دارد در راستای تعهدات ایران در کنوانسیون رامسر از میان قوانین و مقررات موجود، بخشی از قوانینی که به طور مستقیم بر مدیریت تالاب­ها اثرگذار است مرور و جمع­ آوری کند تا این مجموعه قوانین مرتبط با تالاب­ها با توجه به عوامل ناپایداری تالاب­ها در ایران به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت تالاب­ها استفاده شود و در آینده با توجه به هر کدام از این قوانین و با توجه به مشکلات ویژه هر تالاب در یک منطقه منحصر به فرد، آیین­ نامه­ های محلی تدوین شود.

واژه­ های کلیدی: توسعه پایدار، تالاب، قوانین، مدیریت پایدار، نهادها

 

۱- مقدمه

امروزه امر حفاظت و بهسازی محیط­ زیست و مقابله با بحران­های محیط ­زیستی به یکی از مهم­ترین مسائل در کشور تبدیل شده­ است [۱]، زیرا امروزه افزایش انفجارآمیز جمعیت، بهره­ برداری غیر معقول از منابع طبیعی، تخریب و دگرگونی کاهش یابنده تنوع زیستی، گسترش روزافزون آلودگی­ها که به انحاء گوناگون هوا، خاک و آب­های جهان را تحت تاثیر قرار داده است و نیز تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان­ها در نتیجه بر­هم ­خوردن تعادل و تناسب محیط­زیست، موجب شده است تا دولت­ها، سازمان­ها و جوامع بین­ المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط­ زیست مبادرت ورزند. تدوین اصول و قواعد الزام ­آور محیط­زیستی به تدریج موجب توسعه حقوق محیط­ زیست چه در ابعاد ملی و چه در سطح بین ا­لمللی گردیده ­است و در حال حاضر قوانین و مقررات محیط­زیستی از سویی یکی از مهم­ترین ابزار و عوامل مدیریت محیط­زیست و حفاظت از منابع و از سوی دیگر ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است [۲].

یکی از اکوسیستم­هایی که با توجه به تخریب گسترده ناشی از فعالیت­های انسانی برای مدیریت پایدار و حفاظت نیاز به قوانین و مقررات محیط­زیستی دارد، تالاب­ها هستند. تالاب­ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم­های زمین هستند. ارزش ها و خدمات تالاب ها شامل کنترل سیل، کاهش آلودگی، نگه داری کیفیت آب، کنترل فرسایش و رسوبگذاری، نگه داری ذخیره آب های سطحی و زیرزمینی، حمایت از شیلات، چرای دام و کشاورزی، فراهم آوری زیستگاه برای حیات وحش، مشارکت در پایداری اقلیم، تفریح انسان ها و ارزش های آموزشی است [۳]. در حال حاضر، تالاب­های کشور از برخی مشکلات و تنش­های محیطی رنج می­برند که در برخی موارد حتی کارکردهای اصلی آن­ها که حمایت از تنوع زیستی است نیز خدشه­دار می­شود و این خسارت بزرگ مادی و معنوی را به کشور وارد می­کند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم­های غنی، جامعه بین­المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب­ها در سال ۱۹۷۱ رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم­ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب­ها، همه دولت­های عضو خود، ازجمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب­ها می­نماید [۴].

کنفرانس شرکت کنندگان (COP) کنوانسیون رامسر، راهنمایی درباره چارچوب­های نهادی و قانونی مناسب برای استفاده خردمندانه اتخاذ کردند. این ابزارها به هریک از طرفین متعاهد برای گسترش سیاست­های ملی تالاب برای حمایت از استفاده خردمندانه از تالاب و برای نشان دادن هم مشکلات و هم فعالیت­های مربوط به تالاب در چارچوب ملی توصیه می­کند. به عنوان بخشی از فرآیند طولانی مدت توسعه سیاست هریک از طرفین متعاهد باید چارچوب­های نهادی و قانونی خود را مرور کنند تا اطمینان حاصل شود که این­ها به طور کلی سازگار با وظیفه استفاده خردمندانه و توسعه پایدار است. این بازنگری نه تنها باید قوانین در سطح ملی را پوشش دهد بلکه هم­چنین باید قوانین و نهادهای در سطوح تحت ملی و فوق ملی را نیز پوشش دهند. این مرور و یازنگری قوانین دارای دو هدف عمده است:

  • شناسایی اقدامات نهادی و قانونی مقید به حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب
  • حمایت از گسترش اقدامات مثبت نهادی و قانونی برای حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب

اولین قدم برای انجام مرور و بازنگری قوانین مربوط به مدیریت پایدار تالاب­ها، ساختن پایه اطلاعات مربوط به قوانین و سیاست­های اعمال­شده است. مطابق با شکل (۱) ساختن پایه اطلاعات اقدامات قانونی و نهادی مرتبط منوط به شناسایی اقدامات قانونی و نهادی مربوط به تالاب و شناسایی اقدامات نهادی و قانونی بخشی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تالاب­ها تاثیر می­گذارند، است. منابع مفید برای شناسایی دانش پایه در ارتباط با قوانین، ممکن است شامل گزارش­ها، مطالعات، اسناد سیاست و سیاهه­برداری هایی که به عنوان بخشی از سیاست ملی یا فرآیند سیاست­گذاری توسعه یافته­‌اند، باشد [۵]

اجرای مرور قانونی و نهادی

شکل۱: اجرای مرور قانونی و نهادی [۵]

 

بنابراین این تحقیق در نظر دارد در راستای تعهدات ایران در کنوانسیون رامسر از میان قوانین و مقررات موجود، بخشی از قوانینی که به طور مستقیم بر مدیریت تالاب­ها اثرگذار است مرور و جمع­آوری کند تا این مجموعه قوانین مرتبط با تالاب­ها با توجه به عوامل ناپایداری تالاب­ها در ایران به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت تالاب­ها استفاده شود و در آینده با توجه به هر کدام از این قوانین با توجه به مشکلات ویژه هر تالاب در یک منطقه منحصر به فرد، آیین­نامه­های محلی تدوین شود.

 

۲- مروری بر قوانین تاثیر گذار بر مدیریت تالاب به صورت مستقیم

اقدامات قانونی و نهادی مربوط به تالاب آن­هایی هستند که به طور مستقیم حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب­ها را حمایت می­کنند، شامل آن­هایی که اجرای کنوانسیون رامسر را به طور مستقیم حمایت می­کنند. همه طرفین متعاهد، تعدادی اشکال قوانین محیط زیست که می­تواند برای حمایت از حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب­ها استفاده شود، دارند اگرچه نسبتاً تعداد اندکی قوانین خاص تالاب را به تصویب رسانده­اند. با توجه به کشور، اقدامات حفاظت و استفاده خردمندانه ممکن است شامل آیین­نامه­ها و قوانین ملی و تحت ملی درباره حفاظت از محیط زیست، حفاظت از طبیعت، مناطق حفاظت­شده، بازرسی و ارزیابی اثرات محیط­زیستی، برنامه­ریزی کاربری، مدیریت مناطق ساحلی، مدیریت منابع آبی یا کنترل آلودگی باشد [۵]. در ایران نیز قوانین خاص تالاب وجود ندارند، اما یک سری قوانینی وجود دارند که با اشاره مستقیم به تالاب یا فعالیت­هایی که درون آن­ها انجام می­گیرد، می­توانند مورد استفاده و توجه قرار گیرند.

 

۱-۲- قانون اراضی مستحدث و ساحلی

در ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می­شوند:

الف- اراضی مستحدث عبارت است از زمین­هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب درکرانه­های دریا و دریاچه­ها و جزایر یا در نتیجه پایین­رفت آب یا خشک­شدن تالاب­ها ظاهر و یا ایجاد می­شود.

ب - اراضی ساحلی، پهنه­ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه­ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.

ج- تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب­بندان طبیعی که سطح آن درحداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.

د- حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

در این آیین­ نامه برای اولین بار تعریفی بومی از تالاب ارائه شده است که هرچند با تعریف امروزی تالاب بسیار فاصله داشته و از جامعیت لازم برخوردار نیست، ولی از آن به عنوان اولین اقدام قانونی برای تشخیص تالاب­ها یاد کرد [۶].

 

۱-۱-۲- آیین­ نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۷/۱/۱۳۸۷)

در ماده ۱ این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- تالاب: مطابق بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن­زارها و آب­های طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که آب­های شور یا شیرین یا تلخ در ان به صورت راکد یا جاری یافت می­شود و ازجمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آن­ها در پایین­ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.

ب- دریاچه: نوعی تالاب است که اعم از شور یا شیرین که به آب­های آزاد راه ندارد.

ج- حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد.

د- حدود اراضی مستحدث: زمین­هایی پایین­تر از حد بستر که در نتیجه پایین­ رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب که در کرانه­های دریا و دریاچه­ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین­رفتن آب یا خشک­شدن تالاب­ها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده و یا خواهد شد.

ه- حد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالاب­ها و دریاچه­های موضوع این آیین­نامه که در یک دوره زمانی معین (بر اساس داده­های ثبت­شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط وزارت نیرو تعیین می­گردد.

در ماده ۲ عرض حریم تالاب­ها ( به استثنای مرداب و برکه طبیعی) عرصه­ای به عرض ۱۵۰ متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می­گردد. شاید بتوان نقطه عطف جایگاه قانونی تالاب­ها را در تعاریف مندرج در این آییین­نامه یافت. زیرا تلاش شده­است که تعریف رایج جهانی از تالاب­ها در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مشکلاتی که تالاب­ها با آن دست به گریبان هستند، خصلت­های نادرست فرهنگی از جمله منفعت طلبی خسارت­بار که با تصرف نمودن اراضی تالابی نمود پیدا می­کند، است [۷]. به عنوان مثال در تالاب امیرکلایه در استان گیلان، تصرف اراضی حاشه تالاب در ضلع غربی توسط افراد منطقه صورت گرفته که این تصرف با توجه به حریم تالاب که در این آیین­نامه ذکر شد، غیر قانونی است. در این میان، قانون اراضی مستحدث و ساحلی که استفاده نادرست از تالاب­ها را به استناد ماده ۱۱ جرم­­انگاری خوانده است می­تواند تاثیر مستقیم و به­سزایی بر حفاظت از تالاب­ها داشته باشد.

ماده ۱۱ بیان می­کند که " هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه­ها و تالاب­های کشور، تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد­شد. وزرات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود، به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد" [۸].

 

۲-۲- قانون توزیع عادلانه آب

در فصل اول این قانون که درباره مالکیت عمومی و ملی آب است، تصریح شده است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب­های دریاها و آب­های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره­ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب­ها و فاضلاب­ها و زه­آب­ها و دریاچه­ها و مرداب­ها و برکه­های طبیعی و چشمه­سارها و آب­های معدنی و منابع آب­های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن­ها بهره­برداری می­شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره­برداری از آن­ها به دولت محول می­شود. هم­چنین بستر انهار طبیعی و کانال­های عمومی و رودخانه اعم از این­که دائم یا فصلی باشند و مسیل­ها و بستر مرداب­ها و برکه­های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. فصل دوم این قانون در ارتباط با آی­های زیرزمینی است. اما دو فصل سوم و چهارم می­توانند ابزار قانونی برای حل بسیاری از مشکلات اساسی تالاب­ها باشند.

تقاضای روزافزون برای مصرف آب تالاب در بخش­های مختلف، اهمیت و حساسیت مدیریت منابع تالاب را افزایش داده­است. بنابراین ایجاد و نگه­داری رژیم مناسب آب و نیز بهره­برداری معقول از اکوسیستم­های تالابی به­گونه­ای که کارکردها و ارزش­های آن حفظ شود، یه عنوان مهم­ترین موضوع مدیریتی بسیاری از تالاب­های ایران به ویژه تالاب هامون، گاوخونی و غیره است

[۹]. برای حفظ کارکرد طبیعی تالاب و تضمین سلامت بلندمدت آن لازم است مقدار آبی را که نزدیک به رژیم طبیعی آن است، تعیین نموده و به آن اختصاص دهیم، که نیاز آب زیست­محیطی (حقابه) نامیده می­شود [۱۰].

 

۱-۲-۲- لزوم تعیین حقابه زیست­ محیطی تالاب­ها

یکی دیگر از مشکلات تالاب­ها، کاهش آب ورودی به تالاب­ها از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه آبخیز و دشت­های اطراف تالاب­ها به دلیل عدم تامین حقابه زیست­محیطی تالاب­ها به­ویژه در اثر پروژه­های سدسازی و انتقال بین­حوزه­ای است. حقابه­زیست­محیطی معرف میزان جریان آبی است که باید در یک رودخانه، تالاب یا حوزه ساحلی وجود داشته باشد تا بتنواند تمامیت،­بهره­وری و در نهایت بقای آن زیست­بوم را تضمین نماید[۱۱]. در چارچوب کنوانسیون، قطعنامه VII.1 در خصوص قوانین و مقررات مربوط به نحوه مدیریت آب­ برای حفظ کارکرد بوم­شناختی تالاب­ها و رعایت حقابه زیست­محیطی آن­ها در هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون در اسپانیا به امضا رسیده­است. این قطعنامه تنها قطعنامه در چارچوب کنوانسیون رامسر است که به صراحت  و به­طور مستقیم به مبحث حقابه زیست­محیطی زیست­بوم­های آبی پرداخته و از کلیه اعضا خواسته­است تا اجرای این مجموعه قوانین را در الویت سیاست­ها و برنامه­های کشور خود قرار دهند.

اگرچه فصل سوم این قانون با عنوان آب­های سطحی، حقابه و پروانه مصرف معقول نامگذاری شده­است اما صرفاً در تبصره ۱ ماده ۱۸ فقط تعریفی از حقابه شده است با این مضمون که حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. بنابراین ملاحظه می­شود با این­که یکی از راه­حل­های موجود برای حفظ تالاب­ها با توجه به اهمیت توسعه پایدار، ارزیابی جریان زیست­محیطی یا همان حقابه است، اما بحثی از حقابه زیست­محیطی و حداقل آب مورد نیاز اکوسیستم­های آبی در قوانین و مقررات وجود نداردو تنها اخیراً پیش­نویس­های قانون جامع آب کشور، که هم­چنان به تصویب نرسیده­اند، در برخی از موارد و بندهای خود به آن پرداخته­اند. در این رابطه بر اساس تفاهم­نامه مشترک بین وزارت نیرو و سازمان مقرر شد که شرح خدمات نحوه تعیین حقابه زیست­محیطی تالاب ها در قالب یک الگوی مشترک تهیه شود. هم­چنین مرتبط­ترین ماده قانون برنامه چهارم توسعه، در رابطه با مدیریت زیست­بومی و لحاظ حقابه­زیست­محیطی اکوسیستم­ها، ماده ۶۷ فصل پنجم این قانون است [۱۱]. بر اساس بند الف ماده ۶: " برنامه مدیریت زیست­بومی در زیست­بوم­های حساس، به­ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارتخانه­های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین­نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­رسانند."

 

۲-۲-۲- مصرف معقول آب در تالاب­ها

در فصل سوم این قانون بر مصرف معقول آب و در فصل چهارم، بر وظایف و اختیارات در راستای صدور پروانه مصرف معقول اشاره شده­است. یکی از مشکلات بسیاری از تالاب­های ایران، بهره­برداری بی­رویه از منابع تالاب به­ویژه منایع آبی است. معمولاً با توجه به استفاده از آب توسط بخش­های صنعت، کشاورزی، پرورش ماهی و غیره، سهم آبی که باید به تالاب­ها برسد، کاهش می­یاید و وضعیت تالاب­ها را بحرانی می­کند. مهم­ترین تعهد دولت­های عضو کنوانسیون رامسر در خصوص تالاب­های مندرج در سایت رامسر، تعهد به استفاده معقول از تالاب­های واقع در قلمرو سرزمینی­اش است. در ماده ۳ کنوانسیون، حفاظت از تالاب­ها در موازات استفاده معقول از آن­ها مطرح شده است. مفهوم استفاده معقول برای اولین­بار در نشست سوم کنفرانس دولت­های متعاهد در رجینای کانادا در سال ۱۹۷۵ به عنوان " بهره­برداری پایدار از تالاب­ها به نفع بشریت به روشی سازگار با حفظ ویژگی­های اکولوژیک اکوسیستم" تعریف شده است [۱۲].  تعریف مصرف معقول در تبصره ۲ ماده ۱۸ این قانون اشاره شده است که مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف­کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. به موجب ماده ۲۱ فصل چهارم این قانون، تخصیص و اجازه بهره­برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. هم­چنین در ماده ۲۲ این ماده ذکر شده­است که وزارت نیرو یا سازمان­ها و شرکت­های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین­نامه­ای که وزارتین نیرو و وکشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می­نماید صادر می­کند. بنابراین طبق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون وزارت نیرو و وزرات [جهاد] کشاورزی را به طور مشترک به عنوان مسئول بهره برداری­عقلایی از منابع آب مانند تالاب­ها به رسمیت شناخته است.

برای حل اختلافات در حوزه بهره­برداری از آب­های سطحی، می­توان به ماده ۴۲ این قانون اشاره کرد. این ماده ذکر می­کند که در مورد بهره­برداری از آب­های سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و هم­چنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می­شود  ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و مبرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته­باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه نماید.

در فصل پنجم ماده مقرراتی در مورد آلوده­ساختن آب وجود دارد که البته در زمینه آلودگی تالاب­ها قوانین زیادی وجود دارد که در بخش بعد به آن اشاره خواهد شد. ماده ۴۶ و ۴۷ در مورد آلوده­ساختن آب­ها است که مطابق با ماده ۴۶، آلوده­ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط­زیست محول می­شود. و در ماده ۴۷ اشاره می­کند که موسساتی که آب را به مصارف شهری یاصنعتی یا معدنی یا دانداری و نظایر آن می­رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجرا نمایند [۱۳].

 

۳-۲- آیین­ نامه جلوگیری از آلودگی آب

پروژه­های متعدد توسعه در بخش­های وسیعی از کشور در حال اجراست و بخش زیادی از آن­ها تالاب­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. از جمله این پروژه­ها، حفاری­های نفتی در خشکی و دریا مثل بروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان، پروژه استخراج نفت دشت آزادگان که تالاب هورالعظیم را با چالش مواجه ساخته­است و نتیجه آن آلودگی نفتی بسیاری از تالاب­ها است. در کنار آلودگی نفتی نباید از آلودگی منابع تالاب­ها ناشی از فعالیت­های کشاورزی، صنعتی و فاضلاب­های خانگی و شهری غافل شد.

در ماده ۱ این قانون عبارات و اصطلاحاتی تعریف شده­است که آب­های پذیرنده، به عنوان کلیه آب­های سطحی و زیرزمینی ازجمله قنوات، چاه­ها و سفره آب­های زیرزمینی و چشمه­ها و نیز دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و نهرها و تالاب­ها و آبگیرها و برکه­ها که فاضلاب و مواد زائد جامد به آن­ها تخلیه شده یا در آن­ها نفوذ می­کند. مواد ۲ و ۱۴ به صراحت آلودگی آب را ممنوع کرده است. در ماده ۲ به طور کلی اعلام می­کند که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع است و در ماده ۱۴ به طور اختصاصی اعلام می­کند که تخلیه و پخش فاضلاب یا هر نوع ماده آلوده­کننده از منابع متفرقه به آب­های پذیرنده به میزان بیش از حد استاندارد ممنوع است.

بنا بر ماده ۳ این قانون، وظیفه بررسی و شناسایی کیفیت آب­های ایران از لحاظ آلودگی به عهده سازمان با همکاری وزارتخانه­های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه­های ذیربط حسب مورد است. هم­چنین به استناد ماده ۷، سازمان موظف است طبق برنامه­ پیش­بینی­شده از فاضلاب و مواد زائد جامد منابع آلوده­کننده نمونه­برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع را مشخص نماید. در صورتی که شدت آلودگی هریک از منابع آلوده­کننده بیش از استاندارهای این آیین­نامه باشد، سازمان باید مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار دهد که در رفع آلودگی اقدام نماید [۱۴].

از آن­جایی که آلودگی منابع تالابی، مشکل بسیاری از تالاب­ها است قوانین زیادی در این زمینه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد، که مجموعه­ای از این قوانین در ذیل آمده­است:

۱- قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶

ماده ۱۲ قانون مذکور اشاره می­کند که : « کسانی که مرتکب اعمال زیر گردیدند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می شوند.

آلوده نمودن آب رودخانه­ها، دریاچه­ها، قنوات و برکه­ها و مرداب­ها به موادی که موجبات از بین رفتن آبزیان را فراهم آورند.

۲- قانون حفاظت دریا و رودخانه­های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴

طبق ماده ۲ قانون مرقوم « آلوده کردن رودخانه­های مرزی و آب­های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی­ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی ( اعم از ثابت یا شناور ) و خواه توسط لوله­ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا باشد، ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه­ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می­گردد.

۳- آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱

در این آیین­نامه نیز به منظور جلوگیری از روند رو به­رشد آلودگی منابع آب­های سطحی و زیرزمینی اعم از چاه­ها، رودخانه­ها، قنات، چشمه و آب مصرفی شهرها و روستاها  کمیته­ای به نام حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندارد تشکیل خواهد شد تا موارد نقص بهداشت و رفع آلودگی را رسیدگی نمایند.

۴- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

در ماده ۶۸۸ آمده ­است که : «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته­شود از قبیل آلوده­ کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، ریختن مواد مسموم­کننده در رودخانه­ ها و غیره جرم محسوب و مرتکبین چنان­چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد . تشخیص این امر با وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست است.

۵- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷

طبق ماده ۶۰ قانون مرقوم و مخصوصاً بند ۵ آن « هرکس عمداً آب رودخانه، انهار عمومی، جویبارها، مخازن، منابع، قنوات و چاه­ها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند، در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می­رود و مرتکب به موجب سایر قوانین مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ریال یا از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهد شد. »

 

۴-۲- پیش­نویس لایحه جامع قانون آب ایران (ویرایش هشتم)

پیش نویس قانون جامع آب ایران با هدف تهیه بستر حقوقی مناسب تحولات آتی مدیریت آب کشور، حل معضلات و چالش های حقوقی آن؛ و رفع پراکندگی و تعارض قوانین موجود آب در چارچوب یک قانون مادر تنظیم شده است. شاید بتوان گفت که این قانون، کامل­ترین ابزار قانونی برای رفع چالش­های اصلی مدیریت پایدار تالاب­ها است.

مطابق با ماده ۶ مدیریت جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز در راستای پایداری دراز مدت پیکره‌های آبی ازجمله تالاب­ها با تاکید بر بازیافت، بازچرخانی، و استحصال مجدد و نیز:

  • هماهنگی سیاست­های بخش آب با سایر دستگاه­ها
  • تهیه لوایح و آیین‌نامه­‌های اجرایی مورد نیاز
  • اتخاذ سیاست­های توسعه برای همکاری اجرایی در حوضه‌ رودخانه­‌های مرزی و مشترک
  • مدیریت و توسعه منابع آب سطحی
  • مدیریت و توسعه منابع آب زیرزمینی
  • مدیریت تقاضا (مصرف)
  • تامین آب شرب مورد نیاز جوامع شهری و روستایی
  • طرحهای مدیریت حوضه‌های آبریز با هدف توسعه پایدار
  • جمع‌آوری، پردازش، و ذخیره سازی داده‌ها و اطلاعات عددی و رقومی آب

تشکیل می‌شود.

طرح­های انتقال آب عملاً اسباب خشک­شدن رودخانه­های حیات بخش و تاریخ­ساز کشور، نابودی حیات تالاب­ها، به خطر افتادن محیط زیست و تنوع زیستی جانوری و گیاهی، بروز نارضایتی های اجتماعی و ناپایداری سرزمین خصوصاً در حوضه­های مبدأ می­شوند. اما مطابق با ماده ۱۵ این قانون، به وزارت نیرو اجازه داده می­شود طرح­های انتقال آب بین حوضه­ها را از دیدگاه توسعه پایدار برای تأمین نیازهای مختلف مصرف مشروط به اجرای کامل مدیریت تقاضا در حوضه‌های دریافت کننده، تأمین آب حقابه­بران و اولویت و رعایت حقوق مکتسبه صاحبان حقوق مبدأ و منافع ملی و توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تهیه و اجرا نماید.

با توجه به بهره­برداری بیش از اندازه منابع تالاب­ها، ماده ۲۲ ابزار قانونی مناسبی برای کنترل این­نوع بهره­برداری­ها از منابع تالاب­ها است که به موجب آن، دولت موظف است در تهیه طرح‌های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب را مورد توجه قرار داده و برنامه‌های توسعه بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و معدن، عمران شهرها و روستاها و سایر بخش‌ها را در هر یک از حوضه‌های آبریز با رعایت بازده منطقی ظرفیت تحمل آنها اجرا نماید.

به استناد تبصره ماده ۴۴، در حریم رودخانه‌هائی که آب شرب را تأمین می‌کنند احداث جاده، ‌عبور لوله‌های نفت و مواد نفتی و شیمیائی و فاضلاب و هر منبع آلودکننده دیگر ممنوع است. بخش سوم اسن قانون در ارتباط با آلودگی است و مواد ۶۴ تا ۷۳ به کنترل و جلوگیری از آلودگی منابع آبی پرداخته­اند که این مواد شامل تالاب­ها نیز می­شود و تنها در ماده ۷۲ این قانون ملاحظه می­شود که دفن هرگونه زباله و انبارکردن مواد نفتی و نظایر آن که منابع آب را آلوده نماید، ممنوع شده­است. هم­چنین مطابق با ماده ۹۶، تخلیه هرگونه مواد آلوده­کننده، فاضلاب شهری یا صنعتی، نخاله، زباله و هرگونه اشیاء اضافی در حریم و بستر آب­های سطحی و حریم تغذیه آبخوان­ها ممنوع است.

آن­چه در این قانون قابل توجه است، لزوم سرمایه­گذاری در صتعت آب برای بخش­های دولتی و غیر دولتی در ماده ۸۰ است که در موارد زیر نسبت به سایر طرح­ها ترجیح دارد. بسیاری از این طرح­ها لازمه حفاظت و مدیریت تالاب­ها است که اگر در موعد مقرر سرمایه­گذاری و برنامه­ای برای اجرای این طرح­حا تدوین شود، گام بلندی در راستای مدیریت تالاب­ها برداشته خواهد شد.

۱- افزایش میزان استحصال از آبهای سطحی

۲- افزایش راندمان با به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب

۳- اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری استحصال آب‌های باران و طرحهای تعادل بخشی

۴- اجرای طرح شبکه‌های آبیاری

۵- تجهیز و تسطیح اراضی

۶- طرح‌های حفظ کیفیت آب

۷- طرح‌های مقابله با خشکسالی

۸- طرح‌های پیشگیری از سیلاب

۹- طرح‌های باز چرخانی و استفاده از آب‌های غیر متعارف

۱۰- ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال ، بهره برداری و نگهداری

۱۱- طرح‌های مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود

۱۲- طرح‌های بهره‌برداری از آب‌های مشترک

۱۳- طرحهای مدیریت تقاضا و مصرف

۱۴- استفاده از آبهای مصرفی و بسته بندی و آب شیرین کن ها

۱۵- طرحهای حفاظت و مهندسی رودخانه

۱۶- مشارکت بهره‌برداران در مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری در قالب تعاونیها

۱۷- طرح‌های توسعه پوشش گیاهی و جنگلی با هدف حفاظت آب و خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی

۱۸- طرح‌های تعادل دام در مراتع و مدیریت مراتع جهت پایداری حوزه‌های آبخیز

 

۵-۲- قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

یکی از قوانینی که شاید بتوان گفت به طور مستقیم بر تالاب­ها و بهره­برداری از منابع آبزی اشاره دارد، قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی است. یکی از مشکلات اصلی تالاب­های ایران، به­ویژه در تالاب­هایی مانند هورالعظیم، نیریز و کمجان، کافتر، ارژن، پریشان و بسیاری از تالاب­های دیگر ایران صید و بهره­برداری بی­رویه از منابع آبزی و پرورش آبزیان در تالاب­هایی مانند تالاب میانکاله، گمیشان، خلیج گواتر، قره قشلاق و شادگان است [۱۵]. در این قانون که مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ و از ۲۳ ماده تشکیل شده است، مشخص شده است که منابع آبزی آب­های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. در ماده ۳ این قانون به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی وحقوقی فعال دربخش شیلات و آبزیان و مدیریت ، توسعه و بهره برداری منابع موجود، اقداماتی برای سازمان شیلات ایران در نظر گرفته­شده است که انجام این اقدامات در حوزه بهره­برداری از منابع آبزی تالاب می­تواند موثر واقع شود. از جمله مواد این قانون که با توجه به مشکلات تالاب در حوزه بهره­برداری از منابع آبزی می­تواند مورد استناد قرار گیرد، مواد ۶، ۱۲، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ است . هم­چنین در ماده ۱۸ این قانون صراحتاً بیان می­کند که چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود.

 

۶-۲- آیین­ نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره­ برداری از منابع جمهوری

آیین­ نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع جمهوری دارای ۸ فصل و ۸۱ ماده است. در فصل اول این آیین­نامه مفاهیم و کلیاتی که در قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی به کار رفته است را تعریف کرده است. در فصل دوم قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن مشخص شده است که عبارت است از آب­های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و آب­های داخلی و مرزی ایران از قبیل آب­های موجود در دریاچه­های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانه­ها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراه­ها، تالاب­ها، مرداب­ها اعم از شور ، شیرین یا آب­های لب شور ساحلی و مصب رودخانه­ها. فصل سوم درباره طرح مدیریت ذخایر آبزیان و آبزی­پروری و فصل چهارم نیز درباره تعاونی­ها، خدمات و تاسیسات بندری است که از قوانینی درباره صدور مجوز تشکیل شرکت­های تعاونی و اتحادیه­های صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان و امور دارای مجوز در بنادر صیادی و ضوابط لازم برای شناورها است. شاید بتوان گفت آن­چه که در این آیین­نامه بیشتر دارای تاثیر مستقیم بر مدیریت و حفاظت تالاب­ها است، فصل فصل پنجم مبنی بر تکثیر و پروررش آبزیان، فصل ششم مبنی بر فعالیت­های صیادی و فصل هشتم مبنی بر حفاظت از محیط زیست آبزیان است.

همان طور که ذکر شد یکی از مشکلات تالاب­ها مربوط به تکثیر و پرورش آبزیان است. زیرا حوضچه­های پرورش ماهی دارای پساب­هایی با بار آلودگی فراوان بوده و از آلاینده­های مهم منابع آبی محسوب می­گردند و در بسیاری از تالاب­ها مانند تالاب شادگان باعث ورود گونه­های غیر بومی و مهاجم می­شود، در صورتی که عملیات مناسب آبزی­پروری هم می­تواند مسئول تولیدات آبزی­پروری باشد و هم می­تواند از محیط زیست حفاظت کند و شرایط آن را بهبود بخشد.

تاثیرات سودمند آبزی­پروری بر پوشش گیاهی و جانوری می تواند با توجه به فاکتورهای مختلفی از جمله طراحی سیستم تولید، عملیات عرضه مواد غذایی و اصول اولیه بهداشتی و نظافت ایجاد می­شود [۱۶]. خوشبختانه در مفاد این آیین­نامه به هر سه اصول ذکرشده توجه شده است، به طوری که در ارتباط با طراحی سیستم تولید در ماده ۲۸ ذکر شده است که به منظور توسعه و بهره­برداری اصولی از مزارع تکثیر و پرورش آبزیان، نقشه­های اجرایی احداث ابنیه و نصب تاسیسات و تجهیزات مزارع و پرورش آبزیان قبل از اجرا باید به تایید شیلات برسد، در ارتباط با عملیات عرضه مواد غذایی در ماده ۴۰ اشاره شده است که در صورت انجام تخلف­هایی که دو مورد از آن­ها نگهداری و مصرف دارو و مواد شمیایی غیر مجاز در مزرعه و دیگری نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتلا به بیماری­های خطرناک، مسری و مشترک بین انسان و دام است، پروانه صادرشده برای تکثیر و پرورش آبزیان به مدت ۳ ماه تا یک سال به حال تعلیق درخواهد آمد در ارتباط با اصول اولیه بهداشتی و نظافت در ماده ۴۲ از حدود وظایف شیلات در آب­های داخلی در بند ۶، دارا بودن گواهی بهداشتی و سلامت آبزیان قبل از رهاسازی آن­ها در آب­­های داخلی است. بنابراین از لحاظ قانونی، مفاد ذکرشده در این آیین­نامه قدرت لازم برای کنترل تکثیر و پرورش آبزیان و حفظ   اکوسیستم تالابی را دارند، اما با این حال در این زمینه هنوز تالاب­های ایران با مشکلاتی مواجه هستند.

با این­که به استناد بند ۷ ماده ۴۲ این آیین­نامه که گونه­های آبزیان پرورشی حتی­الامکان از انواع بومی یا از گونه­های موجود در کشور انتخاب خواهند شد، تالاب­های بسیاری از ورود گونه­های غیر بومی رنج می­برند. اگرچه موادی که در این آیین­نامه ذکر شد به خوبی می­تواند در سطح ملی بر بهره­برداری از منابع­آبزی در آ­ب های داخلی ایران مدیریت کند اما به مهمترین بخش مدیریت منابع آبزی که همان حفاظت از محیط زیست آبزیان است، توجه کمتری شده است و این یکی از رخنه­های موجود در قوانین درباره حفاظت از تالاب­ها است. به موجب ماده ۸۰ در فصل هشتم، ایجاد هر گونه آلودگی مؤثر یا انتشار بیماری­های مسری و تخلیه فاضلاب­های صنعتی، شهری و کشاورزی به­طور مستقیم به آب­های موضوع ماده (۲) قانون قبل از تصفیه و اطمینان از اینکه آب خروجی حاوی هیچ­گونه ترکیب یا ترکیبات مضر برای منابع آبزی بالاتر از حد استاندارهای تعیین شده نیست، ممنوع است.

با توجه به قوانین بالا، مشاهده می­شود که مجموعه­ای از قوانین وجود دارد که با توجه به معضلات اصلی بسیاری از تالاب­های ایران به عنوان ابزار کنترلی می­توانند مورد استناد قرار گیرند. بخشی از مجموعه قوانین تاثیرگذار در جدول ۱ درج گردیده­است.

 

جدول۱: قوانین تاثیرگذار بر مباحث اصلی تالاب­های ایران

مباحث مربوط به تالاب­ها

قوانین تاثیرگذار

تالاب­های موردی
سدسازی قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست

قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

دریاچه ارومیه

هورالعظیم

تغییر کاربری لایحه جامع منایع طبیعی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست

قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

هورالعظیم

هور بامدژ

کافتر

تالاب میانکاله

تالاب کیاشهر

آلودگی منابع تالاب ناشی از ورود پساب­های شهری، صنعتی و کشاورزی و آلودگی نفتی قانون صید وشکار مصوب ۱۳۴۶

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷

قانون توزیع عادلانه آب

آیین نامه بهداشت محیط

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

هور بامدژ

شادگان

مهارلو

خورخوران

گمیشان

خلیج گواتر

تالاب انزلی

امیرکلایه

کیاشهر

شکار و صید قانون صید و شکار

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع جمهوری

هور بامدژ

ارژن

پریشان

میانکاله

فریدونکنار

لیپار

گمیشان

تالاب انزلی

امیرکلایه

تالاب کیاشهر

عدم تامین حقابه قانون توزیع عادلانه آب

لایحه جامع قانون آب ایران

ماده ۶۷ قانون برنامه چهارم توسعه

شادگان

هامون

تکثیر و پرورش آبزیان قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع جمهوری

قره قشلاق

گمیشان

شادگان

 

۳- بحث و نتیجه­ گیری

با توجه به این­که محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است و یکی از چالش‌هایی که محیط زیست کشور ما را تهدید می‌کند، مساله نابودی تالاب‌ها است، بنابراین حفاظت و مدیریت اکوسیستم­های تالابی لازمه توسعه پایدار در این نوع اکوسیستم­ها است. در حالی که متاسفانه به اسم توسعه در اکثر موارد تالاب­ها دستخوش تغییر شده­ اند. ماموریت کنوانسیون رامسر، حفاظت و استفاده معقول از تالاب­ها از طریق اقدامات محلی، ملی و همکاری­های بین ­المللی به عنوان گامی در نیل به توسعه پایدار در سرتاسر جهان است. بر طبق این کنوانسیون، دولت­های طرف معاهده از جمله ایران به موارد زیادی از جمله ترویج حفاظت و استفاده معقول از تالاب­ها متعهد شده­ اند، که یکی از ابزار این تکلیف مرور و تدوین قوانین و مقررات به صورت خاص برای تالاب­ها است.

در نظام حقوقی ایران نیز مجموعه­ ای از قوانین وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حفاظت از تالاب­ها را ترویج می ­کنند که سرآمد و فصل الخطاب آن­ها اصل پنجاهم قانون اساسی است که همه مردم را ملزم به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده ساختن آن می کند و تخریب کنندگان آنرا ناقض قانون می داند و همان طور که مشاهده شد در بسیاری از چالش­های اصلی تالاب­ها ابزار کنترلی قانونی وجود دارد اما صرف بودن قوانین زیست­محیطی خاص کارگشا نیست، بلکه قدرت به­کارگیری آن­ها توسط محاکم و ضمانت اجرایی بالای مواد قانونی با قید مجازات­های کیفری شدیدتر و عدول خسارت­های وارده با توجه به موقعیت­های زمانی خاص بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر در بعضی از مباحث مربوط به تالاب مانند تامین حقابه یا میزان بهره­ برداری از منابع تالابی قوانین صریح و مدونی دیده نمی ­شود که خود ابزاری برای بهره ­برداری سوداگرانه و ناپایدار از منابع تالابی خواهد شد.

اگرچه قوانین مربوط به مدیریت تالاب­ها در کشور ما فراوان است اما این مجموعه قوانین بسیار پراکنده هستند و قوانین و مقررات موازی که همزمان تعاریف موازی و گاهاً متناقض از یک موضوع مربوط به تالاب و یا اعطای مسئولیت­های متوازن برای یک موضوع خاص به دستگاه­های مختلف ارائه می ­دهد، به وفور دیده می ­شوند. هم­چنین، هم­ اکنون مسائل و معضلات تالاب­های کشور، فقط محدود به چند تالاب نمی ­شود و البته برخی از تالاب­های کشور از جمله گاوخونی و دریاچه ارومیه معضلات ویژه ­ای دارند. بنابراین لازم است این قوانین پراکنده که تعدادشان کم هم نیست، در حوزه ­های مختلف مدیریت تالاب­ها جمع ­آوری شوند و یک قانون جامع، مانع و رادع تشکیل شود تا بتوان در مرحله بعد برای هر یک از تالاب­ها با توجه به معضلات اصلی تالاب و قانون کلی تالاب، آیین ­نامه ­های محلی تدوین نمود تا از هریک از این قوانین به تناسب تالاب و مشکلات آن استفاده شود.

 

مراجع

[۱] عبداللهی، م.، فریادی، م. چالش­های حقوقی سازمان حفاظت محیط­زیست ایران، نشریه علوم محیطی، سال هفتم، شماره چهارم، صفحات ۱۸۰- ۱۴۳، ۱۳۸۹٫

[۲] غریبه،ع. محیط­زیست در نظم حقوقی کنونی، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره ۳۶، صفحات ۲۵۴- ۲۳۵، ۱۳۹۰٫

[۳] Ramsar  Convention  Bureau,  The  Ramsar  Convention  on  Wetlands,  ۱۹۹۹٫

[۴] امینیان، س.، فرجی، ع.، غلامی، ع.، عباسی، ق. بررسی قوانین و مقررات زیست­محیطی دریاچه ارومیه، همایش ملی توسعه گردشگری با تکیه بر پارک­های ملی و تالاب­ها با محوریت استان گلستان، ۱۳۹۱٫

[۵] Ramsar convention, Handbook 3, Laws and Indtitutions, 2010.

[۶] ماده ۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴

[۷] چراغی، میترا، اسپرغم، امید، نوریائی، محمدحسین. بررسی عوامل ناپایداری تالاب­ها در ایران، اولین همایش ملی حفاظت از تالاب­ها و اکوسیستم­های آبی، ۱۳۹۲٫

[۸] جامعه مهندسان مشاور ایران، تالاب­ها و تحلیلی بر عوامل پایداری و ناپایداری آن­ها، مرکز نشر سمر.

[۹] King J. Definition and implementation of Instream flows. Dams, ecosystem functions and environmental restoration.2001. http://www.dams.org

[۱۰] باقرزاده کریمی، مسعود، الزامات تعیین آب زیست­محیطی تالاب­ها، کمیته زیست­محیطی سدهای بزرگ ایران، ۱۳۸۷٫

[۱۱] ببران، صدیقه. جایگاه قانونی حقابه­های زیست­محیطی، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۹، ۱۳۸۷٫

[۱۲] سلیمی ترکمانی، حجت. بررسی مشکل زیست­محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین­الملل محیط­زیست، فصلنامه­راهبرد، شماره ۵۷، صفحات ۲۰۲-۱۷۷، ۱۳۹۰٫

[۱۳] ساعد، نادر، تیلا، پروانه. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط­زیست ایران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳٫

[۱۴] آیین­نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ با اصلاحیه بعدی

[۱۵] بهروزی راد، بهروز. معضلات و مشکلات تالاب­های ایران و شاخص­های مدیریتی اکوسیستمی آن­ها

[۱۶] UNEP, Best practice guidelines for Aquaculture and sustainable management in Mediterranean coastal wetlands: case study of Donana marshes (Andaluica, spain), 2012.

 

***************************************

خطیبی، عطیه؛ دانه کار، افشین (۱۳۹۴)، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، استراتژی‌ها و چالشها با تمرکز بر کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و توریسم، تبریز.

Share

درباره ی اتازیس

مطلب پیشنهادی

توپیاری

اصول طراحی و ساخت مجسمه‌های سبز زنده (توپیاری)

غزال بجستانی مقدم، دانشجوی دکتری تخصصی منابع طبیعی- جنگلداری واحد علوم و تحقیقات - دانشکده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share