بررسی قوانین ملی تاثیرگذار مستقیم بر مدیریت پایدار تالابها با توجه به مشکلات اصلی تالابهای ایران
عطیه خطیبی۱*، افشین دانه کار۲
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، Atiehkhatibi@ymail.com
(عضو هیات مدیره انجمن توان افزایان زندگی سبز)
۲- دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، Danehkar@ut.ac.ir
چکیده
تالابها یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای زمین هستند. حفاظت و مدیریت تالابها یکی از محسوس ترین فرصتها برای عملی کردن اصول توسعه پایدار را فراهم می کند. متاسفانه یکی از چالشهایی که محیط زیست کشور ما را تهدید میکند، مساله نابودی تالابها است، بنابراین حفاظت و مدیریت اکوسیستمهای تالابی لازمه توسعه پایدار در این نوع اکوسیستمها است. کنوانسیون رامسر به عنوان مهمترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالابها، همه دولتهای عضو خود ازجمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالابها می نماید. در این راستا هریک از طرفین متعاهد باید چارچوب های نهادی و قانونی خود را مرور کنند تا اطمینان حاصل شود که اینها به طور کلی سازگار با وظیفه استفاده خردمندانه و توسعه پایدار است. اولین قدم برای انجام مرور و بازنگری قوانین مربوط به مدیریت پایدار تالابها، ساختن پایه اطلاعات مربوط به قوانین و سیاستهای اعمال شده است. ساختن پایه اطلاعات اقدامات قانونی و نهادی مرتبط، منوط به شناسایی اقدامات قانونی و نهادی مربوط به تالاب و شناسایی اقدامات نهادی و قانونی بخشی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تالابها تاثیر میگذارند، است. منابع مفید برای شناسایی دانش پایه در ارتباط با قوانین، ممکن است شامل گزارشها، مطالعات، اسناد سیاست و سیاهه برداری هایی که به عنوان بخشی از سیاست ملی یا فرآیند سیاستگذاری توسعه یافته اند، باشد. در نظام حقوقی ایران مجموعه ای از قوانین،اسناد، لوایح و آیین نامه های مختلفی وجود دارد که یا به طور مستقیم مربوط به تالاب است و یا به طور غیر مستقیم کمک به حفاظت و مدیریت تالابها می کند. بنابراین این تحقیق در نظر دارد در راستای تعهدات ایران در کنوانسیون رامسر از میان قوانین و مقررات موجود، بخشی از قوانینی که به طور مستقیم بر مدیریت تالابها اثرگذار است مرور و جمع آوری کند تا این مجموعه قوانین مرتبط با تالابها با توجه به عوامل ناپایداری تالابها در ایران به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت تالابها استفاده شود و در آینده با توجه به هر کدام از این قوانین و با توجه به مشکلات ویژه هر تالاب در یک منطقه منحصر به فرد، آیین نامه های محلی تدوین شود.
واژه های کلیدی: توسعه پایدار، تالاب، قوانین، مدیریت پایدار، نهادها
۱- مقدمه
امروزه امر حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقابله با بحرانهای محیط زیستی به یکی از مهمترین مسائل در کشور تبدیل شده است [۱]، زیرا امروزه افزایش انفجارآمیز جمعیت، بهره برداری غیر معقول از منابع طبیعی، تخریب و دگرگونی کاهش یابنده تنوع زیستی، گسترش روزافزون آلودگیها که به انحاء گوناگون هوا، خاک و آبهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است و نیز تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسانها در نتیجه برهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست، موجب شده است تا دولتها، سازمانها و جوامع بین المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مبادرت ورزند. تدوین اصول و قواعد الزام آور محیطزیستی به تدریج موجب توسعه حقوق محیط زیست چه در ابعاد ملی و چه در سطح بین المللی گردیده است و در حال حاضر قوانین و مقررات محیطزیستی از سویی یکی از مهمترین ابزار و عوامل مدیریت محیطزیست و حفاظت از منابع و از سوی دیگر ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است [۲].
یکی از اکوسیستمهایی که با توجه به تخریب گسترده ناشی از فعالیتهای انسانی برای مدیریت پایدار و حفاظت نیاز به قوانین و مقررات محیطزیستی دارد، تالابها هستند. تالابها یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای زمین هستند. ارزش ها و خدمات تالاب ها شامل کنترل سیل، کاهش آلودگی، نگه داری کیفیت آب، کنترل فرسایش و رسوبگذاری، نگه داری ذخیره آب های سطحی و زیرزمینی، حمایت از شیلات، چرای دام و کشاورزی، فراهم آوری زیستگاه برای حیات وحش، مشارکت در پایداری اقلیم، تفریح انسان ها و ارزش های آموزشی است [۳]. در حال حاضر، تالابهای کشور از برخی مشکلات و تنشهای محیطی رنج میبرند که در برخی موارد حتی کارکردهای اصلی آنها که حمایت از تنوع زیستی است نیز خدشهدار میشود و این خسارت بزرگ مادی و معنوی را به کشور وارد میکند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستمهای غنی، جامعه بینالمللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالابها در سال ۱۹۷۱ رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهمترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالابها، همه دولتهای عضو خود، ازجمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالابها مینماید [۴].
کنفرانس شرکت کنندگان (COP) کنوانسیون رامسر، راهنمایی درباره چارچوبهای نهادی و قانونی مناسب برای استفاده خردمندانه اتخاذ کردند. این ابزارها به هریک از طرفین متعاهد برای گسترش سیاستهای ملی تالاب برای حمایت از استفاده خردمندانه از تالاب و برای نشان دادن هم مشکلات و هم فعالیتهای مربوط به تالاب در چارچوب ملی توصیه میکند. به عنوان بخشی از فرآیند طولانی مدت توسعه سیاست هریک از طرفین متعاهد باید چارچوبهای نهادی و قانونی خود را مرور کنند تا اطمینان حاصل شود که اینها به طور کلی سازگار با وظیفه استفاده خردمندانه و توسعه پایدار است. این بازنگری نه تنها باید قوانین در سطح ملی را پوشش دهد بلکه همچنین باید قوانین و نهادهای در سطوح تحت ملی و فوق ملی را نیز پوشش دهند. این مرور و یازنگری قوانین دارای دو هدف عمده است:
- شناسایی اقدامات نهادی و قانونی مقید به حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب
- حمایت از گسترش اقدامات مثبت نهادی و قانونی برای حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب
اولین قدم برای انجام مرور و بازنگری قوانین مربوط به مدیریت پایدار تالابها، ساختن پایه اطلاعات مربوط به قوانین و سیاستهای اعمالشده است. مطابق با شکل (۱) ساختن پایه اطلاعات اقدامات قانونی و نهادی مرتبط منوط به شناسایی اقدامات قانونی و نهادی مربوط به تالاب و شناسایی اقدامات نهادی و قانونی بخشی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تالابها تاثیر میگذارند، است. منابع مفید برای شناسایی دانش پایه در ارتباط با قوانین، ممکن است شامل گزارشها، مطالعات، اسناد سیاست و سیاههبرداری هایی که به عنوان بخشی از سیاست ملی یا فرآیند سیاستگذاری توسعه یافتهاند، باشد [۵]
شکل۱: اجرای مرور قانونی و نهادی [۵]
بنابراین این تحقیق در نظر دارد در راستای تعهدات ایران در کنوانسیون رامسر از میان قوانین و مقررات موجود، بخشی از قوانینی که به طور مستقیم بر مدیریت تالابها اثرگذار است مرور و جمعآوری کند تا این مجموعه قوانین مرتبط با تالابها با توجه به عوامل ناپایداری تالابها در ایران به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت تالابها استفاده شود و در آینده با توجه به هر کدام از این قوانین با توجه به مشکلات ویژه هر تالاب در یک منطقه منحصر به فرد، آییننامههای محلی تدوین شود.
۲- مروری بر قوانین تاثیر گذار بر مدیریت تالاب به صورت مستقیم
اقدامات قانونی و نهادی مربوط به تالاب آنهایی هستند که به طور مستقیم حفاظت و استفاده خردمندانه از تالابها را حمایت میکنند، شامل آنهایی که اجرای کنوانسیون رامسر را به طور مستقیم حمایت میکنند. همه طرفین متعاهد، تعدادی اشکال قوانین محیط زیست که میتواند برای حمایت از حفاظت و استفاده خردمندانه از تالابها استفاده شود، دارند اگرچه نسبتاً تعداد اندکی قوانین خاص تالاب را به تصویب رساندهاند. با توجه به کشور، اقدامات حفاظت و استفاده خردمندانه ممکن است شامل آییننامهها و قوانین ملی و تحت ملی درباره حفاظت از محیط زیست، حفاظت از طبیعت، مناطق حفاظتشده، بازرسی و ارزیابی اثرات محیطزیستی، برنامهریزی کاربری، مدیریت مناطق ساحلی، مدیریت منابع آبی یا کنترل آلودگی باشد [۵]. در ایران نیز قوانین خاص تالاب وجود ندارند، اما یک سری قوانینی وجود دارند که با اشاره مستقیم به تالاب یا فعالیتهایی که درون آنها انجام میگیرد، میتوانند مورد استفاده و توجه قرار گیرند.
۱-۲- قانون اراضی مستحدث و ساحلی
در ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف میشوند:
الف- اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب درکرانههای دریا و دریاچهها و جزایر یا در نتیجه پایینرفت آب یا خشکشدن تالابها ظاهر و یا ایجاد میشود.
ب – اراضی ساحلی، پهنهای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج- تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آببندان طبیعی که سطح آن درحداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د- حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
در این آیین نامه برای اولین بار تعریفی بومی از تالاب ارائه شده است که هرچند با تعریف امروزی تالاب بسیار فاصله داشته و از جامعیت لازم برخوردار نیست، ولی از آن به عنوان اولین اقدام قانونی برای تشخیص تالابها یاد کرد [۶].
۱-۱-۲- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۷/۱/۱۳۸۷)
در ماده ۱ این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف– تالاب: مطابق بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجنزارها و آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در ان به صورت راکد یا جاری یافت میشود و ازجمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایینترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.
ب- دریاچه: نوعی تالاب است که اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد.
ج- حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد.
د- حدود اراضی مستحدث: زمینهایی پایینتر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب که در کرانههای دریا و دریاچهها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایینرفتن آب یا خشکشدن تالابها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده و یا خواهد شد.
ه- حد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها و دریاچههای موضوع این آییننامه که در یک دوره زمانی معین (بر اساس دادههای ثبتشده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارت نیرو تعیین میگردد.
در ماده ۲ عرض حریم تالابها ( به استثنای مرداب و برکه طبیعی) عرصهای به عرض ۱۵۰ متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین میگردد. شاید بتوان نقطه عطف جایگاه قانونی تالابها را در تعاریف مندرج در این آیییننامه یافت. زیرا تلاش شدهاست که تعریف رایج جهانی از تالابها در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از مشکلاتی که تالابها با آن دست به گریبان هستند، خصلتهای نادرست فرهنگی از جمله منفعت طلبی خسارتبار که با تصرف نمودن اراضی تالابی نمود پیدا میکند، است [۷]. به عنوان مثال در تالاب امیرکلایه در استان گیلان، تصرف اراضی حاشه تالاب در ضلع غربی توسط افراد منطقه صورت گرفته که این تصرف با توجه به حریم تالاب که در این آییننامه ذکر شد، غیر قانونی است. در این میان، قانون اراضی مستحدث و ساحلی که استفاده نادرست از تالابها را به استناد ماده ۱۱ جرمانگاری خوانده است میتواند تاثیر مستقیم و بهسزایی بر حفاظت از تالابها داشته باشد.
ماده ۱۱ بیان میکند که ” هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچهها و تالابهای کشور، تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحهای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهدشد. وزرات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود، به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد” [۸].
۲-۲- قانون توزیع عادلانه آب
در فصل اول این قانون که درباره مالکیت عمومی و ملی آب است، تصریح شده است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آنها به دولت محول میشود. همچنین بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. فصل دوم این قانون در ارتباط با آیهای زیرزمینی است. اما دو فصل سوم و چهارم میتوانند ابزار قانونی برای حل بسیاری از مشکلات اساسی تالابها باشند.
تقاضای روزافزون برای مصرف آب تالاب در بخشهای مختلف، اهمیت و حساسیت مدیریت منابع تالاب را افزایش دادهاست. بنابراین ایجاد و نگهداری رژیم مناسب آب و نیز بهرهبرداری معقول از اکوسیستمهای تالابی بهگونهای که کارکردها و ارزشهای آن حفظ شود، یه عنوان مهمترین موضوع مدیریتی بسیاری از تالابهای ایران به ویژه تالاب هامون، گاوخونی و غیره است
[۹]. برای حفظ کارکرد طبیعی تالاب و تضمین سلامت بلندمدت آن لازم است مقدار آبی را که نزدیک به رژیم طبیعی آن است، تعیین نموده و به آن اختصاص دهیم، که نیاز آب زیستمحیطی (حقابه) نامیده میشود [۱۰].
۱-۲-۲- لزوم تعیین حقابه زیست محیطی تالابها
یکی دیگر از مشکلات تالابها، کاهش آب ورودی به تالابها از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه آبخیز و دشتهای اطراف تالابها به دلیل عدم تامین حقابه زیستمحیطی تالابها بهویژه در اثر پروژههای سدسازی و انتقال بینحوزهای است. حقابهزیستمحیطی معرف میزان جریان آبی است که باید در یک رودخانه، تالاب یا حوزه ساحلی وجود داشته باشد تا بتنواند تمامیت،بهرهوری و در نهایت بقای آن زیستبوم را تضمین نماید[۱۱]. در چارچوب کنوانسیون، قطعنامه VII.1 در خصوص قوانین و مقررات مربوط به نحوه مدیریت آب برای حفظ کارکرد بومشناختی تالابها و رعایت حقابه زیستمحیطی آنها در هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون در اسپانیا به امضا رسیدهاست. این قطعنامه تنها قطعنامه در چارچوب کنوانسیون رامسر است که به صراحت و بهطور مستقیم به مبحث حقابه زیستمحیطی زیستبومهای آبی پرداخته و از کلیه اعضا خواستهاست تا اجرای این مجموعه قوانین را در الویت سیاستها و برنامههای کشور خود قرار دهند.
اگرچه فصل سوم این قانون با عنوان آبهای سطحی، حقابه و پروانه مصرف معقول نامگذاری شدهاست اما صرفاً در تبصره ۱ ماده ۱۸ فقط تعریفی از حقابه شده است با این مضمون که حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. بنابراین ملاحظه میشود با اینکه یکی از راهحلهای موجود برای حفظ تالابها با توجه به اهمیت توسعه پایدار، ارزیابی جریان زیستمحیطی یا همان حقابه است، اما بحثی از حقابه زیستمحیطی و حداقل آب مورد نیاز اکوسیستمهای آبی در قوانین و مقررات وجود نداردو تنها اخیراً پیشنویسهای قانون جامع آب کشور، که همچنان به تصویب نرسیدهاند، در برخی از موارد و بندهای خود به آن پرداختهاند. در این رابطه بر اساس تفاهمنامه مشترک بین وزارت نیرو و سازمان مقرر شد که شرح خدمات نحوه تعیین حقابه زیستمحیطی تالاب ها در قالب یک الگوی مشترک تهیه شود. همچنین مرتبطترین ماده قانون برنامه چهارم توسعه، در رابطه با مدیریت زیستبومی و لحاظ حقابهزیستمحیطی اکوسیستمها، ماده ۶۷ فصل پنجم این قانون است [۱۱]. بر اساس بند الف ماده ۶: ” برنامه مدیریت زیستبومی در زیستبومهای حساس، بهویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، آییننامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسانند.”
۲-۲-۲- مصرف معقول آب در تالابها
در فصل سوم این قانون بر مصرف معقول آب و در فصل چهارم، بر وظایف و اختیارات در راستای صدور پروانه مصرف معقول اشاره شدهاست. یکی از مشکلات بسیاری از تالابهای ایران، بهرهبرداری بیرویه از منابع تالاب بهویژه منایع آبی است. معمولاً با توجه به استفاده از آب توسط بخشهای صنعت، کشاورزی، پرورش ماهی و غیره، سهم آبی که باید به تالابها برسد، کاهش مییاید و وضعیت تالابها را بحرانی میکند. مهمترین تعهد دولتهای عضو کنوانسیون رامسر در خصوص تالابهای مندرج در سایت رامسر، تعهد به استفاده معقول از تالابهای واقع در قلمرو سرزمینیاش است. در ماده ۳ کنوانسیون، حفاظت از تالابها در موازات استفاده معقول از آنها مطرح شده است. مفهوم استفاده معقول برای اولینبار در نشست سوم کنفرانس دولتهای متعاهد در رجینای کانادا در سال ۱۹۷۵ به عنوان ” بهرهبرداری پایدار از تالابها به نفع بشریت به روشی سازگار با حفظ ویژگیهای اکولوژیک اکوسیستم” تعریف شده است [۱۲]. تعریف مصرف معقول در تبصره ۲ ماده ۱۸ این قانون اشاره شده است که مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرفکننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. به موجب ماده ۲۱ فصل چهارم این قانون، تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. همچنین در ماده ۲۲ این ماده ذکر شدهاست که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آییننامهای که وزارتین نیرو و وکشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب مینماید صادر میکند. بنابراین طبق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون وزارت نیرو و وزرات [جهاد] کشاورزی را به طور مشترک به عنوان مسئول بهره برداریعقلایی از منابع آب مانند تالابها به رسمیت شناخته است.
برای حل اختلافات در حوزه بهرهبرداری از آبهای سطحی، میتوان به ماده ۴۲ این قانون اشاره کرد. این ماده ذکر میکند که در مورد بهرهبرداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و مبرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشتهباشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه نماید.
در فصل پنجم ماده مقرراتی در مورد آلودهساختن آب وجود دارد که البته در زمینه آلودگی تالابها قوانین زیادی وجود دارد که در بخش بعد به آن اشاره خواهد شد. ماده ۴۶ و ۴۷ در مورد آلودهساختن آبها است که مطابق با ماده ۴۶، آلودهساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیطزیست محول میشود. و در ماده ۴۷ اشاره میکند که موسساتی که آب را به مصارف شهری یاصنعتی یا معدنی یا دانداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجرا نمایند [۱۳].
۳-۲- آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
پروژههای متعدد توسعه در بخشهای وسیعی از کشور در حال اجراست و بخش زیادی از آنها تالابها را تحت تاثیر قرار میدهد. از جمله این پروژهها، حفاریهای نفتی در خشکی و دریا مثل بروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان، پروژه استخراج نفت دشت آزادگان که تالاب هورالعظیم را با چالش مواجه ساختهاست و نتیجه آن آلودگی نفتی بسیاری از تالابها است. در کنار آلودگی نفتی نباید از آلودگی منابع تالابها ناشی از فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و فاضلابهای خانگی و شهری غافل شد.
در ماده ۱ این قانون عبارات و اصطلاحاتی تعریف شدهاست که آبهای پذیرنده، به عنوان کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی ازجمله قنوات، چاهها و سفره آبهای زیرزمینی و چشمهها و نیز دریاها، دریاچهها، رودخانهها و نهرها و تالابها و آبگیرها و برکهها که فاضلاب و مواد زائد جامد به آنها تخلیه شده یا در آنها نفوذ میکند. مواد ۲ و ۱۴ به صراحت آلودگی آب را ممنوع کرده است. در ماده ۲ به طور کلی اعلام میکند که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع است و در ماده ۱۴ به طور اختصاصی اعلام میکند که تخلیه و پخش فاضلاب یا هر نوع ماده آلودهکننده از منابع متفرقه به آبهای پذیرنده به میزان بیش از حد استاندارد ممنوع است.
بنا بر ماده ۳ این قانون، وظیفه بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی به عهده سازمان با همکاری وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانههای ذیربط حسب مورد است. همچنین به استناد ماده ۷، سازمان موظف است طبق برنامه پیشبینیشده از فاضلاب و مواد زائد جامد منابع آلودهکننده نمونهبرداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع را مشخص نماید. در صورتی که شدت آلودگی هریک از منابع آلودهکننده بیش از استاندارهای این آییننامه باشد، سازمان باید مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار دهد که در رفع آلودگی اقدام نماید [۱۴].
از آنجایی که آلودگی منابع تالابی، مشکل بسیاری از تالابها است قوانین زیادی در این زمینه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد، که مجموعهای از این قوانین در ذیل آمدهاست:
۱- قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶
ماده ۱۲ قانون مذکور اشاره میکند که : « کسانی که مرتکب اعمال زیر گردیدند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می شوند.
آلوده نمودن آب رودخانهها، دریاچهها، قنوات و برکهها و مردابها به موادی که موجبات از بین رفتن آبزیان را فراهم آورند.
۲- قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴
طبق ماده ۲ قانون مرقوم « آلوده کردن رودخانههای مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی ( اعم از ثابت یا شناور ) و خواه توسط لولهها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا باشد، ممنوع است و مرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم میگردد.
۳- آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱
در این آییننامه نیز به منظور جلوگیری از روند رو بهرشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی اعم از چاهها، رودخانهها، قنات، چشمه و آب مصرفی شهرها و روستاها کمیتهای به نام حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندارد تشکیل خواهد شد تا موارد نقص بهداشت و رفع آلودگی را رسیدگی نمایند.
۴- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
در ماده ۶۸۸ آمده است که : «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناختهشود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانه ها و غیره جرم محسوب و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد . تشخیص این امر با وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست است.
۵- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷
طبق ماده ۶۰ قانون مرقوم و مخصوصاً بند ۵ آن « هرکس عمداً آب رودخانه، انهار عمومی، جویبارها، مخازن، منابع، قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند، در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار میرود و مرتکب به موجب سایر قوانین مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ریال یا از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهد شد. »
۴-۲- پیشنویس لایحه جامع قانون آب ایران (ویرایش هشتم)
پیش نویس قانون جامع آب ایران با هدف تهیه بستر حقوقی مناسب تحولات آتی مدیریت آب کشور، حل معضلات و چالش های حقوقی آن؛ و رفع پراکندگی و تعارض قوانین موجود آب در چارچوب یک قانون مادر تنظیم شده است. شاید بتوان گفت که این قانون، کاملترین ابزار قانونی برای رفع چالشهای اصلی مدیریت پایدار تالابها است.
مطابق با ماده ۶ مدیریت جامع منابع آب در حوضههای آبریز در راستای پایداری دراز مدت پیکرههای آبی ازجمله تالابها با تاکید بر بازیافت، بازچرخانی، و استحصال مجدد و نیز:
- هماهنگی سیاستهای بخش آب با سایر دستگاهها
- تهیه لوایح و آییننامههای اجرایی مورد نیاز
- اتخاذ سیاستهای توسعه برای همکاری اجرایی در حوضه رودخانههای مرزی و مشترک
- مدیریت و توسعه منابع آب سطحی
- مدیریت و توسعه منابع آب زیرزمینی
- مدیریت تقاضا (مصرف)
- تامین آب شرب مورد نیاز جوامع شهری و روستایی
- طرحهای مدیریت حوضههای آبریز با هدف توسعه پایدار
- جمعآوری، پردازش، و ذخیره سازی دادهها و اطلاعات عددی و رقومی آب
تشکیل میشود.
طرحهای انتقال آب عملاً اسباب خشکشدن رودخانههای حیات بخش و تاریخساز کشور، نابودی حیات تالابها، به خطر افتادن محیط زیست و تنوع زیستی جانوری و گیاهی، بروز نارضایتی های اجتماعی و ناپایداری سرزمین خصوصاً در حوضههای مبدأ میشوند. اما مطابق با ماده ۱۵ این قانون، به وزارت نیرو اجازه داده میشود طرحهای انتقال آب بین حوضهها را از دیدگاه توسعه پایدار برای تأمین نیازهای مختلف مصرف مشروط به اجرای کامل مدیریت تقاضا در حوضههای دریافت کننده، تأمین آب حقابهبران و اولویت و رعایت حقوق مکتسبه صاحبان حقوق مبدأ و منافع ملی و توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تهیه و اجرا نماید.
با توجه به بهرهبرداری بیش از اندازه منابع تالابها، ماده ۲۲ ابزار قانونی مناسبی برای کنترل ایننوع بهرهبرداریها از منابع تالابها است که به موجب آن، دولت موظف است در تهیه طرحهای توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب را مورد توجه قرار داده و برنامههای توسعه بخشهای آب، کشاورزی، صنعت و معدن، عمران شهرها و روستاها و سایر بخشها را در هر یک از حوضههای آبریز با رعایت بازده منطقی ظرفیت تحمل آنها اجرا نماید.
به استناد تبصره ماده ۴۴، در حریم رودخانههائی که آب شرب را تأمین میکنند احداث جاده، عبور لولههای نفت و مواد نفتی و شیمیائی و فاضلاب و هر منبع آلودکننده دیگر ممنوع است. بخش سوم اسن قانون در ارتباط با آلودگی است و مواد ۶۴ تا ۷۳ به کنترل و جلوگیری از آلودگی منابع آبی پرداختهاند که این مواد شامل تالابها نیز میشود و تنها در ماده ۷۲ این قانون ملاحظه میشود که دفن هرگونه زباله و انبارکردن مواد نفتی و نظایر آن که منابع آب را آلوده نماید، ممنوع شدهاست. همچنین مطابق با ماده ۹۶، تخلیه هرگونه مواد آلودهکننده، فاضلاب شهری یا صنعتی، نخاله، زباله و هرگونه اشیاء اضافی در حریم و بستر آبهای سطحی و حریم تغذیه آبخوانها ممنوع است.
آنچه در این قانون قابل توجه است، لزوم سرمایهگذاری در صتعت آب برای بخشهای دولتی و غیر دولتی در ماده ۸۰ است که در موارد زیر نسبت به سایر طرحها ترجیح دارد. بسیاری از این طرحها لازمه حفاظت و مدیریت تالابها است که اگر در موعد مقرر سرمایهگذاری و برنامهای برای اجرای این طرححا تدوین شود، گام بلندی در راستای مدیریت تالابها برداشته خواهد شد.
۱- افزایش میزان استحصال از آبهای سطحی
۲- افزایش راندمان با به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب
۳- اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری استحصال آبهای باران و طرحهای تعادل بخشی
۴- اجرای طرح شبکههای آبیاری
۵- تجهیز و تسطیح اراضی
۶- طرحهای حفظ کیفیت آب
۷- طرحهای مقابله با خشکسالی
۸- طرحهای پیشگیری از سیلاب
۹- طرحهای باز چرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف
۱۰- ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال ، بهره برداری و نگهداری
۱۱- طرحهای مهار آبهایی که از کشور خارج میشود
۱۲- طرحهای بهرهبرداری از آبهای مشترک
۱۳- طرحهای مدیریت تقاضا و مصرف
۱۴- استفاده از آبهای مصرفی و بسته بندی و آب شیرین کن ها
۱۵- طرحهای حفاظت و مهندسی رودخانه
۱۶- مشارکت بهرهبرداران در مدیریت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری در قالب تعاونیها
۱۷- طرحهای توسعه پوشش گیاهی و جنگلی با هدف حفاظت آب و خاک و تغذیه سفرههای زیرزمینی
۱۸- طرحهای تعادل دام در مراتع و مدیریت مراتع جهت پایداری حوزههای آبخیز
۵-۲- قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
یکی از قوانینی که شاید بتوان گفت به طور مستقیم بر تالابها و بهرهبرداری از منابع آبزی اشاره دارد، قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی است. یکی از مشکلات اصلی تالابهای ایران، بهویژه در تالابهایی مانند هورالعظیم، نیریز و کمجان، کافتر، ارژن، پریشان و بسیاری از تالابهای دیگر ایران صید و بهرهبرداری بیرویه از منابع آبزی و پرورش آبزیان در تالابهایی مانند تالاب میانکاله، گمیشان، خلیج گواتر، قره قشلاق و شادگان است [۱۵]. در این قانون که مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ و از ۲۳ ماده تشکیل شده است، مشخص شده است که منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. در ماده ۳ این قانون به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی وحقوقی فعال دربخش شیلات و آبزیان و مدیریت ، توسعه و بهره برداری منابع موجود، اقداماتی برای سازمان شیلات ایران در نظر گرفتهشده است که انجام این اقدامات در حوزه بهرهبرداری از منابع آبزی تالاب میتواند موثر واقع شود. از جمله مواد این قانون که با توجه به مشکلات تالاب در حوزه بهرهبرداری از منابع آبزی میتواند مورد استناد قرار گیرد، مواد ۶، ۱۲، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ است . همچنین در ماده ۱۸ این قانون صراحتاً بیان میکند که چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود.
۶-۲- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع جمهوری
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع جمهوری دارای ۸ فصل و ۸۱ ماده است. در فصل اول این آییننامه مفاهیم و کلیاتی که در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی به کار رفته است را تعریف کرده است. در فصل دوم قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن مشخص شده است که عبارت است از آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و آبهای داخلی و مرزی ایران از قبیل آبهای موجود در دریاچههای طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانهها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراهها، تالابها، مردابها اعم از شور ، شیرین یا آبهای لب شور ساحلی و مصب رودخانهها. فصل سوم درباره طرح مدیریت ذخایر آبزیان و آبزیپروری و فصل چهارم نیز درباره تعاونیها، خدمات و تاسیسات بندری است که از قوانینی درباره صدور مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی و اتحادیههای صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان و امور دارای مجوز در بنادر صیادی و ضوابط لازم برای شناورها است. شاید بتوان گفت آنچه که در این آییننامه بیشتر دارای تاثیر مستقیم بر مدیریت و حفاظت تالابها است، فصل فصل پنجم مبنی بر تکثیر و پروررش آبزیان، فصل ششم مبنی بر فعالیتهای صیادی و فصل هشتم مبنی بر حفاظت از محیط زیست آبزیان است.
همان طور که ذکر شد یکی از مشکلات تالابها مربوط به تکثیر و پرورش آبزیان است. زیرا حوضچههای پرورش ماهی دارای پسابهایی با بار آلودگی فراوان بوده و از آلایندههای مهم منابع آبی محسوب میگردند و در بسیاری از تالابها مانند تالاب شادگان باعث ورود گونههای غیر بومی و مهاجم میشود، در صورتی که عملیات مناسب آبزیپروری هم میتواند مسئول تولیدات آبزیپروری باشد و هم میتواند از محیط زیست حفاظت کند و شرایط آن را بهبود بخشد.
تاثیرات سودمند آبزیپروری بر پوشش گیاهی و جانوری می تواند با توجه به فاکتورهای مختلفی از جمله طراحی سیستم تولید، عملیات عرضه مواد غذایی و اصول اولیه بهداشتی و نظافت ایجاد میشود [۱۶]. خوشبختانه در مفاد این آییننامه به هر سه اصول ذکرشده توجه شده است، به طوری که در ارتباط با طراحی سیستم تولید در ماده ۲۸ ذکر شده است که به منظور توسعه و بهرهبرداری اصولی از مزارع تکثیر و پرورش آبزیان، نقشههای اجرایی احداث ابنیه و نصب تاسیسات و تجهیزات مزارع و پرورش آبزیان قبل از اجرا باید به تایید شیلات برسد، در ارتباط با عملیات عرضه مواد غذایی در ماده ۴۰ اشاره شده است که در صورت انجام تخلفهایی که دو مورد از آنها نگهداری و مصرف دارو و مواد شمیایی غیر مجاز در مزرعه و دیگری نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتلا به بیماریهای خطرناک، مسری و مشترک بین انسان و دام است، پروانه صادرشده برای تکثیر و پرورش آبزیان به مدت ۳ ماه تا یک سال به حال تعلیق درخواهد آمد در ارتباط با اصول اولیه بهداشتی و نظافت در ماده ۴۲ از حدود وظایف شیلات در آبهای داخلی در بند ۶، دارا بودن گواهی بهداشتی و سلامت آبزیان قبل از رهاسازی آنها در آبهای داخلی است. بنابراین از لحاظ قانونی، مفاد ذکرشده در این آییننامه قدرت لازم برای کنترل تکثیر و پرورش آبزیان و حفظ اکوسیستم تالابی را دارند، اما با این حال در این زمینه هنوز تالابهای ایران با مشکلاتی مواجه هستند.
با اینکه به استناد بند ۷ ماده ۴۲ این آییننامه که گونههای آبزیان پرورشی حتیالامکان از انواع بومی یا از گونههای موجود در کشور انتخاب خواهند شد، تالابهای بسیاری از ورود گونههای غیر بومی رنج میبرند. اگرچه موادی که در این آییننامه ذکر شد به خوبی میتواند در سطح ملی بر بهرهبرداری از منابعآبزی در آب های داخلی ایران مدیریت کند اما به مهمترین بخش مدیریت منابع آبزی که همان حفاظت از محیط زیست آبزیان است، توجه کمتری شده است و این یکی از رخنههای موجود در قوانین درباره حفاظت از تالابها است. به موجب ماده ۸۰ در فصل هشتم، ایجاد هر گونه آلودگی مؤثر یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی، شهری و کشاورزی بهطور مستقیم به آبهای موضوع ماده (۲) قانون قبل از تصفیه و اطمینان از اینکه آب خروجی حاوی هیچگونه ترکیب یا ترکیبات مضر برای منابع آبزی بالاتر از حد استاندارهای تعیین شده نیست، ممنوع است.
با توجه به قوانین بالا، مشاهده میشود که مجموعهای از قوانین وجود دارد که با توجه به معضلات اصلی بسیاری از تالابهای ایران به عنوان ابزار کنترلی میتوانند مورد استناد قرار گیرند. بخشی از مجموعه قوانین تاثیرگذار در جدول ۱ درج گردیدهاست.
جدول۱: قوانین تاثیرگذار بر مباحث اصلی تالابهای ایران
| مباحث مربوط به تالابها |
قوانین تاثیرگذار |
تالابهای موردی |
| سدسازی | قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست
قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور |
دریاچه ارومیه
هورالعظیم |
| تغییر کاربری | لایحه جامع منایع طبیعی
قانون اراضی مستحدث و ساحلی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ |
هورالعظیم
هور بامدژ کافتر تالاب میانکاله تالاب کیاشهر |
| آلودگی منابع تالاب ناشی از ورود پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی و آلودگی نفتی | قانون صید وشکار مصوب ۱۳۴۶
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ قانون توزیع عادلانه آب آیین نامه بهداشت محیط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ |
هور بامدژ
شادگان مهارلو خورخوران گمیشان خلیج گواتر تالاب انزلی امیرکلایه کیاشهر |
| شکار و صید | قانون صید و شکار
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع جمهوری |
هور بامدژ
ارژن پریشان میانکاله فریدونکنار لیپار گمیشان تالاب انزلی امیرکلایه تالاب کیاشهر |
| عدم تامین حقابه | قانون توزیع عادلانه آب
لایحه جامع قانون آب ایران ماده ۶۷ قانون برنامه چهارم توسعه |
شادگان
هامون |
| تکثیر و پرورش آبزیان | قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع جمهوری |
قره قشلاق
گمیشان شادگان |
۳- بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است و یکی از چالشهایی که محیط زیست کشور ما را تهدید میکند، مساله نابودی تالابها است، بنابراین حفاظت و مدیریت اکوسیستمهای تالابی لازمه توسعه پایدار در این نوع اکوسیستمها است. در حالی که متاسفانه به اسم توسعه در اکثر موارد تالابها دستخوش تغییر شده اند. ماموریت کنوانسیون رامسر، حفاظت و استفاده معقول از تالابها از طریق اقدامات محلی، ملی و همکاریهای بین المللی به عنوان گامی در نیل به توسعه پایدار در سرتاسر جهان است. بر طبق این کنوانسیون، دولتهای طرف معاهده از جمله ایران به موارد زیادی از جمله ترویج حفاظت و استفاده معقول از تالابها متعهد شده اند، که یکی از ابزار این تکلیف مرور و تدوین قوانین و مقررات به صورت خاص برای تالابها است.
در نظام حقوقی ایران نیز مجموعه ای از قوانین وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حفاظت از تالابها را ترویج می کنند که سرآمد و فصل الخطاب آنها اصل پنجاهم قانون اساسی است که همه مردم را ملزم به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده ساختن آن می کند و تخریب کنندگان آنرا ناقض قانون می داند و همان طور که مشاهده شد در بسیاری از چالشهای اصلی تالابها ابزار کنترلی قانونی وجود دارد اما صرف بودن قوانین زیستمحیطی خاص کارگشا نیست، بلکه قدرت بهکارگیری آنها توسط محاکم و ضمانت اجرایی بالای مواد قانونی با قید مجازاتهای کیفری شدیدتر و عدول خسارتهای وارده با توجه به موقعیتهای زمانی خاص بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر در بعضی از مباحث مربوط به تالاب مانند تامین حقابه یا میزان بهره برداری از منابع تالابی قوانین صریح و مدونی دیده نمی شود که خود ابزاری برای بهره برداری سوداگرانه و ناپایدار از منابع تالابی خواهد شد.
اگرچه قوانین مربوط به مدیریت تالابها در کشور ما فراوان است اما این مجموعه قوانین بسیار پراکنده هستند و قوانین و مقررات موازی که همزمان تعاریف موازی و گاهاً متناقض از یک موضوع مربوط به تالاب و یا اعطای مسئولیتهای متوازن برای یک موضوع خاص به دستگاههای مختلف ارائه می دهد، به وفور دیده می شوند. همچنین، هم اکنون مسائل و معضلات تالابهای کشور، فقط محدود به چند تالاب نمی شود و البته برخی از تالابهای کشور از جمله گاوخونی و دریاچه ارومیه معضلات ویژه ای دارند. بنابراین لازم است این قوانین پراکنده که تعدادشان کم هم نیست، در حوزه های مختلف مدیریت تالابها جمع آوری شوند و یک قانون جامع، مانع و رادع تشکیل شود تا بتوان در مرحله بعد برای هر یک از تالابها با توجه به معضلات اصلی تالاب و قانون کلی تالاب، آیین نامه های محلی تدوین نمود تا از هریک از این قوانین به تناسب تالاب و مشکلات آن استفاده شود.
مراجع
[۱] عبداللهی، م.، فریادی، م. چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست ایران، نشریه علوم محیطی، سال هفتم، شماره چهارم، صفحات ۱۸۰- ۱۴۳، ۱۳۸۹٫ [۲] غریبه،ع. محیطزیست در نظم حقوقی کنونی، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره ۳۶، صفحات ۲۵۴- ۲۳۵، ۱۳۹۰٫ [۳] Ramsar Convention Bureau, The Ramsar Convention on Wetlands, ۱۹۹۹٫ [۴] امینیان، س.، فرجی، ع.، غلامی، ع.، عباسی، ق. بررسی قوانین و مقررات زیستمحیطی دریاچه ارومیه، همایش ملی توسعه گردشگری با تکیه بر پارکهای ملی و تالابها با محوریت استان گلستان، ۱۳۹۱٫ [۵] Ramsar convention, Handbook 3, Laws and Indtitutions, 2010. [۶] ماده ۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ [۷] چراغی، میترا، اسپرغم، امید، نوریائی، محمدحسین. بررسی عوامل ناپایداری تالابها در ایران، اولین همایش ملی حفاظت از تالابها و اکوسیستمهای آبی، ۱۳۹۲٫ [۸] جامعه مهندسان مشاور ایران، تالابها و تحلیلی بر عوامل پایداری و ناپایداری آنها، مرکز نشر سمر. [۹] King J. Definition and implementation of Instream flows. Dams, ecosystem functions and environmental restoration.2001. http://www.dams.org [۱۰] باقرزاده کریمی، مسعود، الزامات تعیین آب زیستمحیطی تالابها، کمیته زیستمحیطی سدهای بزرگ ایران، ۱۳۸۷٫ [۱۱] ببران، صدیقه. جایگاه قانونی حقابههای زیستمحیطی، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۹، ۱۳۸۷٫ [۱۲] سلیمی ترکمانی، حجت. بررسی مشکل زیستمحیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بینالملل محیطزیست، فصلنامهراهبرد، شماره ۵۷، صفحات ۲۰۲-۱۷۷، ۱۳۹۰٫ [۱۳] ساعد، نادر، تیلا، پروانه. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیطزیست ایران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳٫ [۱۴] آییننامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ با اصلاحیه بعدی [۱۵] بهروزی راد، بهروز. معضلات و مشکلات تالابهای ایران و شاخصهای مدیریتی اکوسیستمی آنها [۱۶] UNEP, Best practice guidelines for Aquaculture and sustainable management in Mediterranean coastal wetlands: case study of Donana marshes (Andaluica, spain), 2012.
***************************************
خطیبی، عطیه؛ دانه کار، افشین (۱۳۹۴)، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، استراتژیها و چالشها با تمرکز بر کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و توریسم، تبریز.
